مركز البحرين لحقوق الانسان في الاخبار
مناشدة للتدخل العاجل (2): بتستر واضح من النيابة العامة:رموز سياسية وحقوقية ودينية تتعرض للتعذيب والإذلال في معتقلات الأمن الوطني
• تجاوز عدد المعتقلين في الاحتجاجات المطلبية 200 معتقل معظمهم من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان
• بات من الضروري على المؤسسة الحاكمة الشروع في حل جذري للملفات الحقوقية بدلا من اللجوء للحلول الأمنية

1 سبتمبر 2010
استمراراً لتصاعد الانتهاكات وتدهور الوضع الأمني في البحرين، وردت المزيد من المعلومات بشأن التعذيب النفسي والجسدي للمعتقلين في الحملة الأمنية وخصوصا الشخصيات السياسية والحقوقية والدينية. ذلك في وقت أصبحت البلاد وكأنها ثكنة عسكرية يعيش فيها المواطنون في حالة طوارئ غير معلنة وحملة إعلامية منظمة وواسعة ومتصاعدة يتم فيها إدانة المعتقلين والمشاركين في أعمال الاحتجاج والتمهيد لمزيد من الاعتقالات، فيما يتم منع المتهمين أو محاميهم والمتضامنين معهم من حرية التعبير مع تعميم بعدم نشر أخبارهم.
فقد وردت معلومات مؤكدة لمركز البحرين لحقوق الإنسان بشأن تعرض كل من الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ سعيد النوري والسيد عبد الغني الخنجر للتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين.
هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب التحقيق في ادعاءات التعذيب
اتهامات الأنشطة الإرهابية بحق النشطاء جاءت بعد أسابيع من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي

سبتمبر/أيلول 1, 2010
"ينبغي على السلطات البحرينية أن تحقق على الفور في مزاعم التعذيب هذه وأن تكفل السلامة البدنية وصحة أحوال الرجال الأربعة. وعلى المحامي العام التزام قانوني بتجاهل أية اعترافات منتزعة بالإكراه أو من واقع المعاملة السيئة، بما في ذلك المعلومات التي استندت إليها الاتهامات الموجهة للرجال."
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن تحقق فوراً في مزاعم التعذيب التي تقدم بها أربعة من نشطاء المعارضة تعرضوا للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوعين. وفي جلسات استجوابهم الرسمية لدى النيابة العامة، قال الأربعة بأن آسريهم عرضوهم للتعذيب والمعاملة المهينة.
يجب على المحامين والمدافعين والإعلاميين تحمل مسؤوليتهم في كشف الانتهاكات
قرار النيابة العامة بحظر النشر لا يمكن ان يشمل التعذيب

31 أغسطس 2010
تابع مركز البحرين لحقوق الانسان وبقلق كبير قرار النيابة العامة حظر النشر في قضية عدد كبير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ 13 أغسطس الجاري، ويتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي على يد جهاز الامن الوطني. فإضافة لأنواع التعذيب التي تعرض لها الدكتور عبدالجليل السنكيس والتي ورد ذكرها في بيان سابق[1] فقد تعرض الشيخ سعيد النوري والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الغني الخنجر للتعذيب أيضا. ولا يعلم حتى الآن ما هي أوضاع بقية المعتقلين. والجدير بالذكر ان الدكتور السنكيس قد تعرض للمزيد من التعذيب بعد لقاءه الأول بالنيابة العامة والذي تحدث فيه عن التعذيب الذي تعرض له.
طلب التدخل العاجل: الدكتور السنكيس يشكو للنيابة تعرضه للتعذيب
"..كنت مكبل اليدين ومعصوب العينيين طوال الوقت، وضربوني على أصابعي بأداة صلبة، وصفعوني على أذنيّ وتم سحب حلمتي الثديين والأذنين بكماشات، وضُرِبتُ بآلة صلبه على الظهر وذلك لإكراهي على التوقيع على أوراق لا أعلم ما هو مكتوب عليها.."- د.عبدالجليل السنكيس
• نقل معتقلين آخرين إلى المستشفيات، دون علم عن أوضاعهم في الحجز المنعزل
• النيابة تمنع نشر مجريات القضية تسترا على التعذيب والانتهاكات الأخرى
• استمرار مليشيات الأمن الوطني في عمليات الاختطاف العشوائي المؤقت لشباب ونزع كامل ملابسهم وتعذيبهم
• لا مناص من حل جهاز الأمن الوطني وتقديم مسئوليه لمحاكمات علنية مستقلة
• أي مسئول بالدولة أمر بهذه الانتهاكات أو علم بها دون أن يتدخل فورا لإيقافها هو مسئول عنها جنائيا أمام القانون الدولي

28 أغسطس 2010
تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ معلومات تفيد بتعرض الدكتور عبد الجليل السنكيس (رئيس مركز حقوق الإنسان بحركة الحقوق والحريات "حق") لتعذيب نفسي وجسدي شديد كاد أن يفقده السمع ويتسبب له بأضرار في الظهر وأنحاء أخرى من جسمه. وتشير معلومات أخرى تلقاها المركز إلى نقل بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المستشفيات جراء التعذيب ومنهم الشيخ محمد حبيب المقداد (رجل دين ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية الزهراء لرعاية الايتام)، وعبد الغني الخنجر (رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب والناطق الرسمي باسم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف الذي يضم 11 جمعية ومنظمة حقوقية وسياسية) وعبد الهادي الصفار (العضو الناشط بلجنة مناهضة غلاء الأسعار ولجان أهالي المعتقلين). كما تابع المركز بقلق استمرار عمليات قطع الطرق والاختطافات التي تقوم بها مليشيات تابعة لجهاز الأمن الوطني في الشوارع والقرى البحرينية بطريقة عشوائية ومهينة.
المركز يدين الاعتداء على رئيس صحيفة الوطن
تعمل صحيفة الوطن على تصعيد الاحتقان الطائفي وتشويه سمعة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان

27 أغسطس 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لتزايد حوادث العنف الناتجة عن الاحتقان السياسي والأمني، والتي تمثلت هذه المرة في عملية الاعتداء التي أعلن عنها السيد مهند أبوزيتون رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس، والتي قال بأنها أدت إلى جرح في يده وحرق جزء من سيارته. ففي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية[1] أعلن يوم أمس الأول مدير تحرير صحيفة "الوطن" البحرينية مهند أبو زيتون بأنه تعرض فجر يوم الأربعاء 25/8/2010 لاعتداء من قبل مجهولين أمام مبنى الصحيفة في منطقة الرفاع جنوب العاصمة المنامة
ملك البحرين يطلق يد جهاز الأمن الوطني:
الجهاز يقف وراء رسم وتنفيذ الحملة الأخيرة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين وعمليات الاختطاف والتعذيب باستخدام المليشيات المسلحة
يختص بملاحقة المعارضين والناشطين ويتمتع بصلاحيات وزارة الداخلية والنيابة العامة وبالحصانة من الملاحقة القانونية
الجهاز مشكّل على أساس طائفي ويستخدم المرتزقة الأجانب في جميع مؤسساته وعملياته
لا مناص من حل جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن الخاصة وإرجاع صلاحياتهما إلى أجهزة الأمن العادية

وزير الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة
24 أغسطس 2010
برز اسم جهاز الأمن الوطني في الأيام الأخيرة في إدارة شئون البلاد الأمنية وكذلك مسئوليته عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والتي كان أخرها حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من الناشطين المعروفين والاعتداءات الجسدية والإساءات والتحرشات الجنسية إلى جانب عمليات قطع الطرق لاختطاف النشطاء من قبل مجموعات من المليشيات المسلحة التابعة لنفس الجهاز. إلى جانب إدارة هذا الجهاز لحملة من التشويه المتعمد ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأبناء الطائفة الشيعية، وهو نفس الأسلوب الذي اتخذه هذا الجهاز في العقدين الماضيين لضرب المعارضة السياسية. ويرأس هذا الجهاز حاليا الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة.
توقيف الأكاديمي السنكيس عن عمله في جامعة البحرين بعد مشاركته في ندوة لندن وذلك نزولا عند إرادة ملك البلاد وعمه رئيس الوزراء

22 أغسطس 2010
لم يمر أسبوع على اعتقال مدير مكتب حقوق الإنسان في حركة "حق" الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس - بعد عودته مباشرة من العاصمة البريطانية لندن وإلقائه كلمة في مجلس اللوردات البريطاني - حتى أقدمت "جامعة البحرين" على توقيفه عن عمله كأستاذ. وقد صدر قرار التوقيف من قبل رئيس الجامعة إبراهيم جناحي الذي زعم أن قوانين ولوائح وأنظمة الجامعة تخوله القيام بذلك، إلا انه من الواضح بأن عملية الإيقاف جاءت بقرار سياسي وتتويجا للخطاب التصعيدي الذي دشنه ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وتبعه عمه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك كرد على نشاط الدكتور السنكيس على الصعيدين المحلي والدولي وكشفه وتوثيقه المتواصل لقضايا الفساد ونهب الأراضي وانتهاكات حقوق الإنسان.
البحرين بعد خطاب ملك البلاد : اعتقال عضو إداري في مركز البحرين لحقوق الإنسان ضمن حملة تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان
مليشيات مسلحة تجوب مناطق الاحتجاجات وتختطف الشباب لتعتدي عليهم جسديا وجنسيا

19/8/2010
استمرارا لحملتها التي دشنها خطاب ملك البحرين تقوم السلطات البحرينية بمزيد من الاعتقالات التي تستهدف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل أوضاع سياسية محتقنة ومناطق محاصرة عسكريا، واحتجاجات تنتشر سريعا في قرى ومناطق البحرين. وهناك معلومات بشأن انتشار فرق من المليشيات المسلحة التي تجوب الشوارع ومناطق الاحتجاجات وتقوم باختطاف من تشتبه بأنهم من النشطاء لتأخذهم إلى مراكز مجهولة وهم معصبي العيون، ومن ثم تقوم بتعذيبهم وتعريضهم للتحرش الجنسي قبل تصويرهم عراة ورميهم في مناطق نائية.
مزيدا من الاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين السياسيين
استنفار امني وفزعة إعلامية منظمة وتحشيد شعبي مصطنع يتبع الخطاب التصعيدي للملك وعمه رئيس الوزراء


إلى اليمين د.عبدالجليل السنكيس وإلى اليسار الحقوقي عبدالغني خنجر
17/8/2010
تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق شديد الإنباء الواردة عن التدهور الأمني المتصاعد وتزايد الاعتقالات التي استهدفت هذه المرة ثلاثة من النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان المعروفين، في حملة قمع منظمة أطلقتها خطابات تصعيديه على لسان ملك البلاد حمد آل خليفة وعمه رئيس الوزراء خليفة آل خليفة ووزير الداخلية راشد آل خليفة، مصاحبة بفزعة شعبية وإعلامية مصطنعة تحرض على الكراهية وتشويه سمعة هؤلاء المعتقلين وتجريمهم قبل حتى أن يعرضوا على النيابة العامة والقضاء التابعين للسلطة التنفيذية.
ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير الداخلية يهددون المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان
اعتقال المدافع عن حقوق الانسان د. عبدالجليل السنقيس يعلن بداية تنفيذ التهديدات
قمع التجمعات السلمية الاحتجاجية عند منزل د. السنقيس والنيابة العامة
من أوعز للملك باطلاق تلك التهديدات قصد تحميله المسؤولية الجنائية المباشرة عن أية انتهاكات تنتج عن إطلاق يد الأجهزة الحكومية في استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي والتعذيب المنظم والمحاكمات غير العادلة وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان، وهي جرائم يمكن أن تنظر فيها المحاكم الدولية ولا تسقط بالتقادم

على اليمين المدافع عن حقوق الإنسان د.عبدالجليل السنكيس وعلى اليسار ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
14 أغسطس 2010
يتابع مركز البحرين بقلق شديد التصعيد في لهجة التهديد الصريح من جلالة ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وعمه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين بحجة قيامهم بالتحريض ضد الحكومة، والذي تزامن مع اعتقال د. عبدالجليل السنقيس فور عودته من لندن يوم أمس الجمعة 13 اغسطس 2010، بعد أن شارك في تنظيم ندوة بمجلس اللوردات البريطاني بشأن عودة التعذيب المنظم في البحرين وتزايد التمييز الممنهج وتراجع الحريات العامة وتدهور الأوضاع البيئية بما يهدد حياة آلاف المواطنين في بعض مناطق البلاد. ويخشى المركز ان توفر تلك التهديدات من اعلى مسؤولين في الدولة الغطاء للاستمرار في الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب المنظم والمحاكمات غير العادلة وخصوصا بحق الناشطين الذين يعملون على توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وفي مقدمتهم د. عبدالجليل السنقيس، رئيس مكتب حقوق الانسان التابع لحركة حق للحقوق والحريات، وهو أكاديمي بجامعة البحرين وصاحب مدونة الكترونية، وهو معاق ويعاني من عدد من الامراض الجسدية. وكان قد سبق اعتقال د.السنقيس والإفراج عنه بسب سوء وضعه الصحي ثم تقديمه للمحاكمة عام 2008 ولكن تم حفظ القضية بعد حملة متواصلة من الضغوط الداخلية والخارجية.










