(ترجمة غير رسمية)

التطورات الرئيسية (مايو 2012 - أبريل 2013)

  • بعد حملة القمع الحكومي المكثف، بدأ المزيد من المستخدمين بممارسة درجة من الرقابة الذاتية عند الحديث عن المواضيع الحساسة خوفاً من إنتقام الحكومة (انظر القيود على المحتوى)
  • ثمانية من مستخدمي الإنترنت تلقوا أحكام اً بالسجن خلال فترة التغطية، مع اعتقال العديدين غيرهم أو ترهيبهم بسبب تدوينات على تويتر، في ظل نفاذ صبر الحكومة إزاء الإنتقادات الموجهة لها على مواقع الإعلام الإجتماعي. (انظر انتهاكات حقوق المستخدم).
  • زيادة استخدام الهجمات الالكترونية والرقابة الحكومية لتعطيل أو رصد أنشطة المعارضين البارزين على الانترنت (انظر انتهاكات حقوق المستخدم).

المقدمة

في غياب حكومة تمثيلية، ينظر الكثير من البحرينيين إلى شبكة الإنترنت كمتنفس للتعبير عن الإحباطات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية في البلاد. للأسف، مع تزايد أهمية أدوات الإنترنت، تزايدت رغبة السلطات البحرينية في مدّ نطاق الرقابة وممارسات الحكومة القمعية الأخرى من العالم الحقيقي إلى الانترنت. في عام 1997 ، بعد عامين فقط من بدء تقديم خدمة الإنترنت في البلاد، ألقي القبض على مستخدم انترنت بحريني للمرة الأولى بعد إرسال معلومات إلى مجموعة معارضة سياسية خارج البلاد. [1] أخذت وزارة الإعلام أول محاولة رسمية لحجب المواقع التي تحتوي على محتوى ينتقد الحكومة في عام 2002 ، واليوم هناك أكثر من 1,000 موقع الكتروني محجوب، بما في ذلك صفحات محددة على بعض مواقع الشبكات الاجتماعية. [2]

تصاعدت الحملات على مستخدمي الإنترنت في البحرين في عام 2011 ، في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد الأسرة الحاكمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة. شنت السلطات حملة من الاعتقالات الجماعية والمحاكمات العسكرية والتعذيب، واستراتيجيات الترهيب على نطاق واسع في محاولة لإسكات المطالب الشعبية من أجل مزيد من الحقوق السياسية و الحرية الديمقراطية، بما في ذلك وضع دستور جديد والحصول على حكومة منتخبة [3] . توفي ناشط انترنت جرّاء التعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة في أبريل/ نيسان 2011. [4]

وخلال العام الماضي، تم تمرير ما مجموعه أكثر من 47 شهراً من عقوبات السجن على ثمانية من المواطنين البحرينيين نتيجة لأنشطتهم على الإنترنت، في حين أن العديد من الحالات الأخرى في انتظار المحاكمة. استمرار حملة القمع والتضييق على النشاط على الانترنت دفع المزيد من المستخدمين نحو الرقابة الذاتية. يتم ممارسة الرقابة على الإنترنت والمكالمات الهاتفية على نطاق واسع، كما ينشط رجال الشرطة في نقاط التفتيش الأمنية في تفتيش محتوى الهواتف الجوالة [5] . العديد من المستخدمين وبحسب ما ورد تعرضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي أثناء احتجازهم من قبل السلطات، في كثير من الأحيان بسبب التغريد على تويتر. النشطاء على الانترنت عرضة للهجمات الكترونية على الدوام حيث تهدف القوات الأمنية مفرطة الحماس لجمع المعلومات الشخصية لاستخدامها خلال استجوابات الشرطة.
 

تابع قراءة التقرير كاملاً هنا

النسخة الأصلية من التقرير (باللغة الانكليزية): http://freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/bahrain