منظمات حقوق الإنسان تدعو البابا فرانسيس إلى الامتناع عن بناء أرض مغصوبة في البحرين
15 ديسمبر/كانون الأول 2014
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، أرسلا اليوم رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس، يحثانه على التوقف عن بناء مجمّع كنائس على هبة أرض ملكية تبلغ مساحتها تسعة آلاف متر مربع في منطقة عوالي بالبحرين، وذلك بسبب مخاوف من أن تكون الأرض ملكا عاما تم الإستيلاء عليها. علاوة على ذلك، حثت الرسالةُ البابا فرنسيس والكنيسة الكاثوليكية على إعادة النظر في الشراكة في أي مشاريع مستقبلية مع الأسرة المالكة في البحرين ما لم تستجيب للنداءات الدولية الداعية للإصلاح.
كشف آخر تحقيق في الفاينانشال تايمز عن أن العائلة المالكة البحرينية تمتلك حاليا أراض تقدر بمليارات الدولارات، الكثير منها كان قد تراكم على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية من خلال مشروع لـ "استعادة" الأراضي التي استفاد منها الناس تقليديا. هذه الأراضي، التي كان يستخدمها صيادو السمك وغيرهم في البحرين سعيا في كسب لقمة العيش، تم تحويلها إلى مجمعات سكنية شاهقة وتطويرات تجارية تصب في مصلحة النخبة الحاكمة البحرينية على حساب فقراء البلاد. وفي حين أنه من شبة المستحيل تحديد ما إذا كانت الأرض في عالي هي من ضمن تلك الأراضي العامة بسبب التعتيم على سجلات العائلة المالكة، إلا أن هناك سبب قوي يدعو للشك في أن مساحة التسعة آلاف مترا هذه هي عمل آخر من أعمال السلب العام.
وقال المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله: "اننا نحث البابا فرانسيس إلى إعادة النظر في إنشاء كنيسة على أرضٍ قد تكون مسروقة من المال العام لصالح النخبة الحاكمة"، مضيفا: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يُشجّع على استيلاء هذه الأراضي العامة بهدف تحقيق مكاسب خاصة، ولاسيما عندما تؤثر بشدّة على حياة ومعيشة الفئات الأشد فقرا في المجتمع البحريني، وغالبيتهم من الشيعة".
الاستيلاء على الأراضي العامة هو جزء من حملة أوسع من قبل الحكومة البحرينية للتهميش الإقتصادي والقمع السياسي ضد الأغلبية الدينية الشيعية في البلاد. منذ أن بدأت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في عام 2011، سعت الحكومة إلى تعميق الانقسامات المجتمعية لغرض إسكات المعارضة، بل الذهاب إلى أبعد من ذلك بهدم مساجد الشيعة واستهداف المظاهر العبادية العامة لهم. كما وتهدف سياسات الحكومة البحرينية أيضا إلى تغيير التركيبة السكانية عن طريق تجنيس عشرات الآلاف من الرعايا الأجانب السنة في حين تقوم بتجريد المحتجين البحرينيين الشيعة من جنسيتهم. إن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، يطلبان من البابا فرانسيس إعادة النظر في توريط الكنيسة الكاثوليكية بنظام التمييز الديني هذا.
وقال مساعد المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي: "إننا ندعم احترام سكان البحرين الكاثوليكيين"، مضيفا: "لكننا نخشى أن بقبول هذه الأرض، سيساهم البابا فرنسيس -عن غير قصد- في حملة أوسع من التعصب وقمع الحريات الدينية في البحرين - وهو نفس البابا الذي أعرب عن أسفه لتزايد حالات ‘المضايقة الدينية والقمع وحتى الاضطهاد عالميا".