يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطات في البحرين في ممارسة سياسة تكميم الأفواه ووأد حرية التعبير من خلال ملاحقة واعتقال النشطاء والسياسيين ممن يتخذون مواقف مخالفة للنظام في البحرين. فقد اعتقلت قوات الشرطة فجر الأحد 12 يوليو 2015 المناضل الوطني إبراهيم شريف على خلفية خطاب سياسي كان قد ألقاه في إحدى التجمعات السلمية.

إبراهيم شريف، الذي أُفرج عنه في 19 يونيو 2015 بعد قضاءه أكثر من أربع سنوات في المعتقل، شارك في إحدى الوقفات السياسية بكلمة انتقد فيها عنف السلطة ودعى لإصلاحات سياسية حقيقية. غير أن السلطات قابلت ذلك باعتقاله فجراً ونقله لمركز شرطة المحرق والتحقيق معه منفرداً دون وجود محاميه بتهمة الحض على كراهية النظام وازدراءه وقررت النيابة العامة توقيفه إثر ذلك لـ 48 ساعة على ذمة التحقيق.

ويعتبر قرار السلطات باعتقال شريف مخالفة للعهود والمواثيق التي وقعت عليها البحرين وصادقت على بعضها والتي تضمن حق الأفراد في التعبير عن رأيهم وإذاعته دون التقيد بالحدود الجغرافية لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية". كما يكشف اعتقاله عن توجه ممنهج لمعاقبة من يخالف السلطة الرأي واتهامه بتهمة فضفاضة واعتبار أي رأي مخالف هو في مقام التحريض على كراهية النظام السياسي في البحرين.

بناءً على ما سبق، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن المناضل إبراهيم شريف وجميع معتقلي الرأي
  • الكف عن معاقبة من يخالف السلطات في الرأي وتلفيق التهم لهم
  • ضمان كافة حقوق الإنسان وعلى رأسها تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير