من اليمين: مكي أبوتاكي، جواد الشيخ

في 25 يناير 2017 قضت محكمة بحرينية بسجن أبوين وأم لضحايا قتلوا خارج نطاق القانون حيث أنهم لقوا حتفهم خلال الإحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011. حكم على والدة المرحوم علي مشيمع، زمزم عبد الله، بالسجن لمدة سنة واحدة، في حين حكم على جواد الشيخ، والد المرحوم علي الشيخ، ومكي أبو تاكي، والد المرحوم محمود أبو تاكي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، على أساس اتهامات مزعومة ذات صلة بالتجمع غير القانوني وإهانة الملك. يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) هذه الأحكام التعسفية  ويدعو الحكومة البحرينية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص ولوقف إستهداف أسر ضحايا القتل خارج نطاق القضاء ومحاسبة قتلة الضحايا الثلاثة.

وكان الأبناء الثلاثة  قتلوا جميعا أثناء الاحتجاجات في عام 2011، وتم توثيق وفاتهم من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتم تأكيد مسؤولية السلطات الأمنية البحرينية. (راجع التفاصيل أدناه).

كان علي مشيمع أول من وقع في 14 فبراير عام 2011، عندما أصيب بطلقات نارية من سلاح "الشوزن" في ظهره أطلقت من قوات الأمن من مسافة قريبة. منذ مقتل علي مشيمع وعائلته تستهدف  لإصرارها على محاسبة المسؤولين عن وفاة ابنهم. اعتقل عبد الهادي مشيمع، والد علي مشيمع، في عام 2013 و 2014 وبقي في السجن لعدة أيام قبل أن يطلق سراحه. كما استدعي للاستجواب عدة مرات في السنوات الماضية. وعلاوة على ذلك، في نوفمبر 2014، تم اعتقال زوجته، زمزم عبد الله، والدة المرحوم علي مشيمع، من مطار البحرين الدولي أثناء محاولتها السفر إلى إيران للزيارة والسياحة الدينية. تم استجوابها في النيابة العامة بتهم تتعلق ب "إهانة الملك" و "التحريض على كراهية النظام"، وأفرج عنها في اليوم التالي. في يونيو 2016، تم منع كلا الوالدين من السفر. في 25 يناير 2017، تم الحكم على والدة علي مشيمع لمدة سنة واحدة في السجن لهذه الاتهامات.

وحكم في البداية على الشرطي المسؤول عن وفاة علي مشيمع بالسجن لمدة 7سنوات في يناير 2013، ثم تم تخفيضها لاحقا إلى ثلاث سنوات بالسجن في اكتوبر 2013. وعلاوة على ذلك، لا يوجد هناك تأكيد ما إذا كان الشرطي المدان تم اعتقاله في أي وقت مضى لقضاء الحكم أو لا، ووردت معلومات بأنه حصل على عفو ملكي في مايو 2015.

في حين أعتبر أن السجن لمدة ثلاث سنوات على مقتل مشيمع هو عقاب مخفف، لم تحض عوائل العديد من من ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء في احتجاجات 2011 بتحقيق في وفاة أحبائهم ، ناهيك عن أي ملاحقة قضائية من قبل السلطات.

يواصل كلا من مكي أبو تاكي وجواد آل الشيخ بنشاط الدعوة للتحقيق في مقتل أبنيهما وكلاهما استهدفا من قبل. وتم احتجاز الرجلين في ظروف مشابهة جدا.

اعتقل مكي أبو تاكي عندما ذهب في نوفمبر 2013  إلى مركز شرطة النعيم للتحقيق معه. بقى45 يوما في الاعتقال حيث ورد أنه تعرض لسوء المعاملة والضرب والإهانة. وقال انه لم يتلقى أي عناية طبية لمدة 12 يوما على الرغم من تدهور حالته الصحية حتى اضطر في نهاية المطاف إلى أن يحال إلى طبيب مختص. في 25 يناير 2017 حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التجمع غير القانوني". وهو حاليا خارج البحرين. قتل ابن مكي أبو تاكي ،(محمود 23عاما) نتيجة لإصابته بطلقات نارية أثناء الهجوم على دوار اللؤلؤة في "فجر الخميس الدامي " 17 فبراير 2011. وحتى الآن، فشلت وزارة الداخلية في التحقيق في هذه القضية  ولم يحاكم أي شخص بسبب وفاته.

اعتقل جواد الشيخ عدة مرات على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك في أكتوبر 2012 حيث أمضى أكثر من شهرين في السجن بسبب مزاعم عن مشاركته في "تجمع غير قانوني". وفي نوفمبر 2013، ألقي القبض عليه خلال مداهمة لمكان عمله و استجوب حول خطاب ألقاه في مناسبة دينية. وتعرض لسوء المعاملة أيضا، و لم يتلقى أي عناية طبية أثناء تلك الفترة، على الرغم من مناشدات عائلته حيث انه كان يعاني من الروماتيزم. في 25 يناير عام 2017، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التجمع غير القانوني". وكان ابن جواد، علي الشيخ، 14 عاما، قتل بعد إصابته مباشرة في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية في قريته في صباح عطلة العيد في 31 أغسطس 2011. وفشلت السلطات البحرينية تقديم أي شخص للعدالة بخصوص وفاته.

يعد هذا الاستهداف لعائلات ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القانون جزء من عملية أكبر لاستهداف أسر الضحايا بدلاً من ملاحقة قتلة ذويهم. وواجهت نفس الإستهداف أسر علي المؤمن وأحمد فرحان وقاسم بداح، وكثير غيرها، في حين أن أولئك المسؤولين عن القتل خارج نطاق القضاء لم يحاسبوا على أفعالهم. تسعى السلطات من خلال الممارسات الممنهجة  للانتقام من عائلات ضحايا القتل خارج نطاق القضاء، وتعمل على ثني تلك الأسر من المطالبة بمحاسبة قتلة ذويهم، وبالتالي تعمل وزارة الداخلية على وضع أسر الضحايا في حلقة مفرغة من الاستدعاءات والاعتقالات الجارية بسبب أنشطة تلك الأسر ودعواتها لمحاكمة المسؤولين عن قتل أبنائهم.

يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء البحرين المقربين وكذلك المؤسسات الدولية للضغط على السلطات من آجل:

  • إسقاط جميع التهم الموجهة ضد  زمزم عبد الله، مكي أبو تاكي وجواد الشيخ؛
  • وقف أعمال الانتقام من أسر الناشطين  وأسر ضحايا القتل خارج نطاق القضاء؛
  • إنهاء سياسة الإفلات من العقاب الممنهجة لمنتهكي حقوق الإنسان؛
  • محاسبة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين و
  • لإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ الإصلاحات الملحة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان التحقيق والتعويض للمطالبات من سوء المعاملة على أيدي السلطات البحرينية.

معلومات اضافية

تم التحقيق في حالات وفاة علي مشيمع ومحمود أبو تاكي وعلي الشيخ كلها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي تم تسليمه في عام 2011.

في حالة علي مشيمع (الحالة رقم 1)، ذكر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق:

"898.- وقد تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن السيد/ علي المشيمع كان في منزله في منطقة الديه في الساعة ١٩:٠٠ تقريبا، في حين كانت الشرطة تقوم بتفريق الاحتجاجات في المنطقة. وقد شوهد يسير مع ضباط أمن يشهرون بنادقهم في وجهه، ثم استدار ليهرب، فأصيب بطلق ناري في ظهره، فجرى متجهًا لمنزله، وسقط عدة مرات قبل وصوله. وتُوفي في الطريق إلى المستشفى. وقيل أن الملف الطبي للمتوفى الذي كان محفوظًا في مجمع السلمانية الطبي قد اختفى عندما سيطر الجيش عليه. ولكن قدمت جمعية الوفاق الوطني إلى اللجنة تقريراً يؤيد الرواية السابقة".
وختم التقرير: "900. ويمكن أن تنسب واقعة وفاة السيد المشيمع إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. ففي وقت إطلاق النار، لم تكن هناك معلومات تفيد وجود اضطرابات في منطقة الديه".وفضلاً عن ذلك، يشير إطلاق النار على السيد المشيمع من الظهر على مسافة قريبة إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة.”

في حالة محمود أبو تاكي (حالة رقم 3) ذكر التقرير:

"908. وتلقت اللجنة معلومات تفيد أن المتوفى توفي في تمام الساعة ٠٣:٠٠ يوم ١٧ فبراير ٢٠١١ حيث كان نائمًا داخل خيمة في دوار مجلس التعاون الخليجي عندما بدأت قوات الأمن في إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين. فاستيقظ المتوفى وحاول مساعدة الموجودين في الخيام القريبة لإيجاد ملاذ آمن لهم. وبينما كان يحاول مساعدتهم، أصيب برصاصة نقل على أثرها إلى مجمع السلمانية الطبي حيث توفي، وفحص جثمانه الطبيب الشرعي في وزارة الداخلية حيث انتهى إلى أن وفاته نجمت عن إطلاق عيار ناري وهو ما أدى لإصابته بنزيف داخلي. وادعى أحد ذويه أنه تلقى تهديدات هاتفية من مصادر مجهولة، حذرته من التحدث إلى وسائل الإعلام عن المتوفى وإلا سيواجه خطر الاعتقال. وذكرت إحدى ذويه أنها تحدثت إلى وسائل الإعلام عن وفاة المتوفى فاحتجزت لمدة ست ساعات لسؤالها في مركز شرطة الحورة. وقدمت جمعية الوفاق تقريرًا إلى اللجنة يؤيد هذه الرواية."

وختم التقرير: " 910 ويمكن،على ضوء ما سلف، أن تنسب واقعة وفاة السيد المتروك إلى الاستخدام المفرط للقوة من
جانب ضباط الشرطة. حيث لم تجد اللجنة أي دليل يشير إلى أن المتظاهرين كانوا مسلحين. وعلاوة على ذلك، يدل إطلاق النار على المتوفى من الخلف على مسافة قصيرة إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. وقد باشرت وزارة الداخلية التحقيق في هذه الواقعة. ولم تتلق اللجنة أي معلومات بشأن ما آلت اليه التحقيقات."

في حالة علي الشيخ (حالة رقم 44)، ذكر التقرير:

" 1068. وذكر تقرير الطب الشرعي أن إصابات المتوفى تتفق مع نوعية الإصابات التي تحدثها قنبلة غاز مسيل للدموع لم تنفجر وأطلقت من مسافة قصيرة. وخلص التقرير إلى أن الإصابات كانت تتفق مع ذلك النوع من الحوادث لا مجرد حوادث الضرب."

"1070. وقد تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن المتوفى ذهب للصلاة حوالي الساعة ٠٨:٣٠ يوم عطلة العيد. ثم توجه إلى شارع رقم ١، حيث بدأ في الاحتجاج مع عدد آخر من الأشخاص. وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا ضابط شرطة يطل من في النافذة العلوية من الجيب، على بعد حوالي ١٠٠ متر وكان يحمل بندقية غاز مسيّل للدموع. طاردت السيارة المحتجين فركضوا في مختلف الاتجاهات، وأصيب شخص واحد بقنبلة غاز مسيل للدموع. وذكر شهود أنهم سمعوا ثلاث طلقات ويعتقدون أن واحدة من هذه الطلقات أصابت المتوفى. وذكر شاهد آخر كان في مقبرة مجاورة، أنه رأى صبيًا تطارده سيارة جيب تابعة للشرطة مع وجود ضابط شرطة يطل من النافذة العلوية للسيارة. ثم غابت عن بصر الشاهد وسمع صوت إطلاق أعيرة نارية. ثم نقل المتوفى إلى مستشفى سترة، فرفض المستشفى علاجه، وتوفي في وقت لاحق."