22 فبراير 2017 (تحديث): تم تأجيل جلسة المحاكمة مجددا في القضية المتعلقة بتغريدات تويتر إلى 22 مارس 2017 للاستماع إلى ضابط التحريات وتزويد محامي رجب بنسخة من الأدلة.

21فبراير/شباط 2017 - مرة أخرى قامت حكومة البحرين هذا الصباح بتأجيل محاكمتين في قضيتين مرفوعتين في المحاكم البحرينية ضد المدافع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، لممارسته حقوقه المشروعة في حرية التعبير التي يقرها المجتمع الدولي. منذ يونيو/حزيران 2016 وهو متعرض للسجن وسوء المعاملة. ونحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نحث بقوة حكومة البحرين على الإفراج الفوري عن نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

في المحاكمة الأولى صباح هذا اليوم، أجل قضاة المحكمة الجنائية العليا مرة أخرى القضية المرفوعة ضد رجب. وهي قضية تتعلق بالتغريد وإعادة التغريد ضد الحرب على اليمن وتوثيق التعذيب في سجن جو. في جلسة صباح هذا اليوم حول اتهامات التغريد، شهد ضابط من قسم المباحث الجنائية بأن رجب هو نفسه صاحب حساب التويتر ثم جاء بفيديو "اعتراف" للسيد رجب بأنه هو من كتب تغريداته، على أن يعاد انعقاد جلسة المحكمة غدا، 22 فبراير/شباط 2017، لدورتها العاشرة لمشاهدة لقطات الفيديو. وقد يواجه رجب في هذه القضية عقوبة سجن تصل الى 15 سنة.

وفي المحاكمة التي عقدت بعد ظهر هذا اليوم حول القضية الثانية المرفوعة ضد رجب، أجلت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين المحاكمة إلى 7 مارس/آذار 2017. الاتهامات الموجهة ضد رجب في هذه المحاكمة تتعلق بمقابلات تلفزيونية أجريت معه في عام 2015 وأوائل عام 2016. وفي هذه القضية قد يواجه رجب عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات، أي ما قد يصل مجموعه إلى 18 سنة سجن للقضيتين.

في سبتمبر/أيلول 2016، كتب رجب رسالة من داخل سجنه فنشرتها صحيفة نيويورك تايمز. بعد نشرها، قامت النيابة العامة بالتحقيق مع رجب حول الرسالة، إلا أنه لم يتم رسميا رفع قضية ضد السيد رجب حول الرسالة. كما كتب أيضا رسالة أخرى في ديسمبر/كانون الاول 2016، ونشرتها صحيفة لوموند الفرنسية فتعرض للتحقيق حولها.

وقعت البحرين تحت ضغط دولي كبير لمحاكمتها السيد رجب. وظهرت انباء يوم امس حول الصفقة الأخيرة لبيع الولايات المتحدة طائرات F-16 للبحرين. وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة أوباما كانت تحتفظ بأمر الإفراج عن نبيل رجب كشرط لبيع هذه الطائرات لحكومة البحرين. ومن المتوقع أن تقوم إدارة ترامب بالتخلص من سياسات الحكومة السابقة والموافقة على مبيعات الأسلحة إلى البحرين دون شروط. في 17 فبراير/شباط 2017، وجه مكتب السناتور رون وايدن رسالة إلى الإدارة الأمريكية يطلب منها إعادة النظر في أي قرارات تتعلق ببيع الأسلحة للحكومة البحرينية، طالباً من الإدارة الأمريكية الإستمرار في التحقيق حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

في الأسبوع الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يحث فيه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بـ "التدخل لدى الحكومة البحرينية للمطالبة بالإفراج عن نبيل رجب وجميع المحتجزين لممارستهم السلمية لحرية التعبير والتجمع". كما أدان القرار أيضا الإعدام الأخير لضحايا التعذيب في البحرين والكويت.

ويأتي خبر تأجيل محاكمة السيد رجب هذا الصباح ليكون أحدث مثال على استهدافه من خلال المضايقات القضائية المتزايدة. ومنذ اعتقاله قبل ثمانية اشهر، أخضعت حكومة البحرين السيد رجب للاحتجاز المستمر، الذي كان بعض فتراته في الحبس الانفرادي. وخلال هذه المدة، أجلت المحكمة قضية واحدة تسع مرات. في ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت السلطات البحرينية عن الإفراج عن رجب بكفالة، إلا أنها سرعان ما أعلنت في الوقت ذاته عن القضية الثانية المتعلقة بالمقابلات التلفزيونية ضد السيد رجب فأعادت اعتقاله فورا.

المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه تعتبر الاعتقال المستمر للسيد رجب وتأجيل محاكماته نوعا من المضايقة القضائية. وقد أخضع ضباط الشرطة السيد رجب لسوء المعاملة والحبس الانفرادي أثناء وجوده في السجن. ونحن، الموقعون أدناه، ندعو حكومة البحرين للإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

المنظمات الموقعة،
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
مركز البحرين لحقوق الإنسان
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية