صورة أرشيفية لحالة اعتقال

(تم اعداد هذا التقرير في 7 مارس 2017)

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) عن بالغ قلقه إزاء الزيادة المثيرة للقلق الأخيرة في استخدام الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات البحرينية.

ففي شهر فبراير 2017 وحده، تمكن مركز البحرين لحقوق الإنسان من  توثيق 10 حالات على الأقل لاشخاص تم القبض عليهم واحتجزوا  دون تمكينهم من الوصول إلى محاميهم، أو التواصل مع عائلاتهم أو السماح لهم بزيارتهم، و في ظل هذه الظروف يتزايد خطر التعرض للتعذيب.  ويدين مركز البحرين بشدة ممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ويعرب عن قلقه البالغ إزاء سلامة الضحايا وصحتهم.

حامد جاسم العابد (28 سنة)
اعتقل في 9 فبراير 2017. وفي بيان، قالت وزارة الداخلية أنها قامت بعملية  في فجر يوم 9 فبراير في المياه الإقليمية للبحرين، حيث انها جرت بعد محاولة  للهاربين من سجن جو الفرار إلى المياه الإيرانية. "وأضافت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، واعتقال سبعة آخرين. وقد ذكر اسم العابد باعتباره أحد الذين ألقي القبض عليهم، لتورطه في "هجوم إرهابي على سجن جو و / أو لدوره في مساعدة وتحريض الهاربين". وأكد بيان وزارة الداخلية أن حامد أصيب أثناء القبض عليه، لكن لم تتلق عائلته أي اتصال رسمي بخصوص حالة ابنهم. و حتى 7 مارس تجهل عائلته بشكل تام  أي معلومات عن مكانه أو حالته الصحية، حيث أنهم ذهبوا للسؤال عنه في المستشفى العسكري في 16 فبراير 2017، بعد ان سمعوا أخبار عن وجوده  هناك، إلا أنهم تم إرجاعهم دون تقديم أي معلومات لهم.

محمد جاسم العابد (28 سنة)
محمد هو الأخ التوأم لحامد جاسم العابد وتم اعتقاله في نفس الظروف. وأخبرت عائلته المركز بأن محمد جاسم عابد أصيب بجروح في يده وظهره أثناء إلقاء القبض عليه. كان يعالج في المستشفى العسكري، حيث سمع أخبار عن وجود حامد هناك كذلك وأبلغ عائلته في 16 فبراير 2017. اتصل محمد بعائلته من مكان اعتقاله في إدارة التحقيقات الجنائية  عدة مرات، ولكن حتى 7 مارس لم يسمح  له بالحصول على زيارة من عائلته أوالإلتقاء بمحام.

أحمد محمد صالح العرب (26 سنة)
وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، كان أحمد من بين الهاربين  من سجن جو في العملية التي جرت في 1 يناير 2017 والتي زعمت فيها وزارة الداخلية مقتل شرطي. سمعت عائلة العرب  بأول الأخبار عنه في 9 فبراير، عندما أعلنت الشرطة إعادة القبض عليه. ولم تتمكن عائلته من الحصول على أي تفاصيل بشأن اعتقاله غير ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية. وفقا  لعائلة أحمد العرب، اتصل أحمد لفترة وجيزة جدا في صباح يوم 11 فبراير، وبدا بانه مجهد جدا لدرجة أن والده لم يستطع تمييز  صوته. وقال انه كان في إدارة التحقيقات الجنائية، وطلب ان يتم  احضار ملابس له.  قام والده بتوصيل الملابس في وقت لاحق من ذلك اليوم حيث استلمت الشرطة  تلك الملابس منه. وكانت العائلة لا تزال لا قلقة للغاية بشأن أحمد. وعلاوة على ذلك، قالت عئلته آن أحمد قد تعرض للتعذيب الشديد في إدارة التحقيقات الجنائية عندما ألقي القبض عليه في عام 2014، و هو السبب الذي يجعلها  تخشى تعرض حياته للخطر لوجوده هناك. حتى 7 مارس لم يسمح لأحمد العرب بلقاء عائلته أو محاميه منذ القبض عليه.

علي محمد علي العرب (23 سنة)
اعتقل علي محمد علي العرب مع أحمد العرب. لا يوجد لدى عائلته أي فكرة عن اعتقاله سوى  ما ذكر  في بيان وزارة الداخلية في 9 فبراير 2017. واعتقل أخويه  في 2 فبراير 2017 لإجباره على تسليم نفسه للاعتقال ، ثم أطلق سراحهما فورا بعد إلقاء القبض عليه في 9 فبراير. لم يكن مطلوباً من قبل، لكنه أصبح مطلوبا بعد عملية الهروب من السجن. أتصل لأول مرة في 11 فبراير وبدا من صوته أنه متعب جدا، وقال انه محتجز في إدارة التحقيقات الجنائية. واتصل في وقت لاحق عدة مرات، وفي كل مرة كان يبدو عليه التعب والضعف. أثناء مكالمة يوم 28 فبراير قال انه احتجز في الحبس الانفرادي، وكان غير قادر على التحدث عن حالته عندما طلب منه ذلك. وقال إنه لا يعرف إلى متى انه سيكون في الحبس الانفرادي، وذكر بانه لا يمكن سماع أي أصوات هناك. حتى 7 مارس لم يسمح لعلي العرب بلقاء عائلته أو محاميه منذ القبض عليه.

صادق أحمد منصور (27 سنة)
اعتقل صادق أحمد منصور في 10 فبراير 2017، من خلال مداهمة منزل صديقه في منطقة صدد. ولم يتم حينها إبراز أي مذكرة للإعتقال أو أمر بالتفتيش وكان صاحب المنزل تعرض للضرب المبرح. يعاني  صادق من آلام في ظهره نتيجة هجوم الشرطة قبل القبض عليه. ولم تحصل عائلته على معلومات بشأن التهم الموجهة له إلا عندما نشرت وزارة الداخلية بيانا في يوم 21 فبراير 2017 مع صورلبقية متهمين متهمة اياه "بتنفيذ عملية الهروب من السجن وإيواء الهاربين". وتمكن صادق من إجراء مكالمتة الأولى في 12 فبراير من إدارة التحقيقات الجنائية، ولكن حتى 7 مارس 2017 لم يسمح له بلقاء عائلته أو محاميه.

أميرة محمد صالح القشعمي (35 سنة)، أم لطفلين، ووالدها محمد صالح القشعمي (65 سنة) وأخوها أبو الفضل محمد صالح القشعمي (24 سنة) أعتقلوا في 9 فبراير 2017. تم مداهمة منزلهم في الساعة 9 صباحاً من قبل قوات مكافحة الشغب ورجال أمن يرتدون ملابس مدنية إضافة إلى قوات خاصة يرتدون ملابس سوداء يعتقد أنهم ينتمون لجهاز الأمن الوطني، حيث قاموا باقتحام المنزل بعد كسر الأبواب ولم يبرزوا أي مذكرة للإعتقال أو التفتيش. قاموا بتغطية رأس أبو الفضل محمد صالح القشعمي بكيس أسود أثناء إخراجه. كانت أخته خارج المنزل ولم يسمح لها بالدخول. تضرر المنزل خلال الإقتحام. ولم يتم تقديم أي معلومات لعائلتهم حول التهم، حتى نشرت وزارة الداخلية بيانا أحتوى على صور للمتهمين متهما إياهم "بتنفيذ عملية الهروب من السجن وإيواء الهاربين." قاموا باتصالات متكررة بأسرهم، ولكن حتى 7 مارس 2017 لم يسمح لهم بلقاء عائلتهم أو محامي.

يوسف حسن محمد (21 سنة)
اعتقل يوسف حسن محمد  خلال مداهمة لمنزله  في 11 فبراير 2017، في  الساعة الثالثة صباحاً، من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية إضافة إلى قوات خاصة يرتدون ملابس سوداء يعتقد أنهم ينتمون لجهاز الأمن الوطني. كسروا الباب وعلى الفور أخذوا محمد قبل أن تستوعب أسرته ما كان يدور في المنزل. أتصل عدة مرات من مكان الإعتقال لكنه لم يستطع التحدث بحرية. في 21 فبراير ظهرت صورته مع بيان صادر من  وزارة الداخلية زعم تورطه "في عدة جرائم إرهابية". وخلال مكالمة في 22 فبراير بدا فيها أنه كان مجهدا جدا ومتعبا. حتى 7 مارس 2017 لم يسمح له أبداً بلقاء عائلته، ويعتقد أنه محتجز في إدارة التحقيقات الجنائية.

جعفر ناجي حميدان (21 سنة)
ألقي القبض على جعفر ناجي حميدان  بشكل مماثل خلال مداهمة منزل في 9 فبراير من قبل رجال أمن يرتدون ملابس سوداء يعتقد أنهم ينتمون لجهاز الأمن الوطني ولم يبرزوا أي أمر اعتقال أو تفتيش. إضافة لذلك استخدم رجال الأمن رذاذ الفلفل ضد أخوات جعفر عندما رفضوا تسليم هواتفهم. في 21 فبراير ظهرت صورته مع بيان صادر من  وزارة الداخلية زعم تورطه "في عدة جرائم إرهابية". وكما في الحالات الأخرى، لم يسمح له بلقاء عائلته أو محاميه.

على الرغم من أن هذه الممارسة لا تعد جديدة تبقى حالتين لأشخاص محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي مستمرة منذ سنة 2016.

سيد فاضل عباس رضي (24 سنة)
اعتقل سيد فاضل عباس رضي من منزله في ليلة 29 سبتمبر 2016 من قبل قوات أمن ترتدي ملابس مدنية ولم تكن لديهم أي أوامر بالسماح بتفتيش الممتلكات ولا إلقاء القبض عليه. لم تتمكن عائلته  من زيارته على الرغم من حصولها على إذن من النيابة العامة بسبب رفض إدارة التحقيقات الجنائية، التي تحتجز رضي، السماح لهم بالدخول. على الرغم من السماح  له  بالقيام ببعض المكالمات، لم يسمح له أن يتحدث بحرية وذكرت عائلته أنه بدا مجهدا جدا. في 1 مارس 2017 تلقت عائلته مكالمة منه، بعد 87 يوما من الصمت. وما زال لا يسمح له بمقابلة عائلته أو الإتصال بمحاميه.

سيد علوي حسين العلوي ( سنة 43)
أمضى سيد علوي حسين العلوي أكثر من أربعة أشهر في الاعتقال دون الإتصال بمحاميه،و لم يسمح له بلقاء عائلته.و لا تزال التهم الموجهة إليه مجهولة. اعتقل في 24 أكتوبر 2016 دون أمر قبض، و تقدمت أسرته بشكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات بسبب الاعتقال الغير القانوني والتعسفي، ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)، وهي هيئة حكومية أعضاؤها يتم تعيينهم من قبل الملك، للعمل على هذه القضية. وفقا لذلك، صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب البحريني أن الحكومة ذكرت أن علوي معتقل "على ذمة التحقيق"، وأنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية بشكل صحيح وفقا للقواعد المعمول بها في مملكة البحرين ". وفي 29 فبراير 2017، سمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع عائلته، حيث طلب منهم أن يدعوا من أجله.

يعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بأن الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يخلق الظروف التي تسهل ارتكاب التعذيب ويمكن، في حد ذاته، أن يشكل ضربا من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو حتى التعذيب. في الواقع، كما هو الحال في حالات كثيرة أفاد بها مركز البحرين، غالبا ما تكون الفترة التي تشهد عزل المعتقلين عن الاتصال مع العالم الخارجي هي الفترة التي يزعمون أنهم  تعرضوا فيها للتعذيب لانتزاع الاعترافات في إدارة التحقيقات الجنائية سيئة السمعة.

ويعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي "يشكل أبشع انتهاك لقاعدة حماية الحق في حرية البشر بموجب القانون الدولي العرفي. يتأصل التعسف في هذه الأشكال من الحرمان من الحرية حيث يتم ترك الشخص خارج عباءة أي حماية قانونية".

وفقا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه البحرين في عام 2006، " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاآم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ".

لذا ندعو حكومة البحرين إلى:
● التقيد بالقواعد والأنظمة الدولية، ومنح المعتقلين حق التمتع بالإجراءات القانونية، وكذلك السماح لهم بالحصول على زيارات من أفراد الأسرة؛ و
● وضع حد لممارسة الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في البحرين.