أطلق المدافع الدولي البارز عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان نداءً بأن وضع كبرى المرجعيات الدينية في البحرين والخليج سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطر، مؤكداً أننا أمام عملية قتل بطيء أما المطلوب فهو العلاج والحرية الذي هو حق طبيعي لكل إنسان.
 
واشار الشيخ السلمان في مؤتمر صحفي حول تدهور الحالة الصحية لآية الله الشيخ عيسى قاسم، أن سماحته الذي أصبح وزنه لا يتجاوز الـ40 كلغ لا يستطيع الجلوس كما كان ويقضي أكثر الوقت مستلقياً على الفراش وجلوسه محدود. وأضاف أن آية الله قاسم لديه فتق في منطقة حساسة ويحتاج الى عملية جراحية ولكن نتيجة الحصار حرم الشيخ من اجراء عملية الرتق او الخياط مما ساهم في اتساعه وأصبح يعاني من آلام شديدة يعتصر منها ليلاً ونهاراً.
 
ليتساءل السلمان هل يعقل لرجل شارف على الثمانين وهو مهوى الناس في البحرين وشعبيته عارمة وتاريخه طويل في بناء الدولة واستقرارها، لم يعاينه اي طبيب ولا حتى ممرض منذ أكثر من 500 يوما ولم يراجع المتخصصين بحرية نظراً لفرض الحصار والاقامة الجبرية المفروضة عليه. وقال إنه وعلى الرغم من أنه يعاني من امراض مزمنة وحساسة إلا أن عوارض وأمراض جديدة طرأت عليه وهي محل خطورة وتحتاج لعلاج دقيق وطارىء لان كل لحظة تأخير تأكل من عمره.
 
وقال الشيخ السلمان أن التقارير الأولية للفحص البيتي البسيط على بعض الامراض المزمنة في الـ26 من نوفمبر الحالي أظهرت نتائج سلبية تثير القلق على صحته وسلامته، وعبر عن خشيته من أن الاستمرار في فرض الإقامة الجبرية وحرمان آية الله قاسم من حقه في العلاج والدواء وحرمانه من اختيار الرعاية الصحية من الجهة المأمونة التي يثق بها وفق إرادته يمثل قتلا بطيئاً خارج اطار القانون ويتم لأغراض انتقامية.
 
وحول خلفية الاجراءات الانتقامية التي تتخذها السلطة البحرينية من آية الله قاسم، قال السلمان إن الحال كان مختلفاً تماما قبل 2011. فالحال تغير بعد حركة الشعوب ومن بينها شعب البحرين الذي خرج بأسره الى الشوارع مطالبا بحقوق طبيعية. وأوضح السلمان أنه ونظراً لموقف الشيخ عيسى الذي كان مع الحقوق والعدالة والحريات تحول الموقف الرسمي الى عداء وفجور في الخصومة واستهداف ما قد يؤدي الى حد الحرمان من العلاج حتى الموت.
 
واعتبر الشيخ السلمان أنه شتان بين مرض آية الله قاسم في العام 2009 عندما زاره ملك البحرين في المستشفى وقال كلاماً كبيراً في حقه وانحنى إلى رأس سماحته ليقبله وبين مرضه في هذا العام.
 
ليتابع كلامه بالقول: في العام 2017 قام ملك البحرين بسحب جنسيته وقدمه للمحاكمة بسبب دينه وأصدر حكماً ضده وأغلق مكتبه الفقهي وحاصر المنطقة التي يقطنها منذ 18 شهراً حتى الآن، كما أنه وضعه تحت الاقامة الجبرية المشددة، كاشفاً أنه حتى بعض اولاده لم يستطيعوا رؤيته. في حين قامت قوات مدججة بالسلاح بقتل 6 مواطنين على باب منزل سماحته لانهم تعاطفوا معه واعتقلوا أكثر من 300 مواطن تضامنوا مع سماحته.
 
كما أنها استهدفت أكثر من 100 عالم دين تعاطفوا مع سماحته. وأكد الشيخ السلمان أن آية الله قاسم لا زال تحت الاقامة الجبرية والحصار ويحرم من حقه في العلاج ومن حقه في الحياة بسبب الخصومة التي يكنها ملك البحرين شخصياً مع الشيخ عيسى قاسم.
 
وذكر الشيخ ميثم السلمان أن الدولة كانت تعتمد على دعوات آية الله قاسم لتحفيز الجماهير للمشاركة في الانتخابات في 2006 وفي 2010 وكان الشيخ ولازال عنصرا من عناصر الاستقرار بل اساس الاستقرار والتوازن السياسي والاجتماعي الداخلي.
 
وأشار السلمان أن البحرين تقع في منطقة جيو سياسية معقدة لا تحتمل استيراد الأزمات الاقليمية والدولية واقحام الملفات الخلافية بين الدول في تبرير ادخال البحرين في أزمة حقوقية شاملة.
 
وطالب الشيخ ميثم السلمان خلال المؤتمر الصحي، تمكين آية الله قاسم من تلقي العلاج اللازم والمناسب وفق إرادته المقررة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة البحرين لانهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها آية الله قاسم.
 
ودعا الشيخ ميثم السلمان الأمم المتحدة والمفوضية السامية والمقررين الأممين وهم: مقرر الصحة العامة ومقرر الحريات الدينية ومقررة القتل خارج اطار القانون إلى المتابعة العاجلة للقضية والمساهمة في وضع حد بتلاعب السلطات البحرينية في الحق بالعلاج وحرية التنقل.
 
كما طالب السلمان السلطات البحرينية برفع الاقامة الجبرية المفروضة عن الشيخ وفك الحصار عن منطقة الدراز وايقاف العقاب الجماعي الذي يمارس بحق الاف المواطنين.
 
واعتبر الشيخ ميثم السلمان أن تعطيل علاج آية الله قاسم هو انعكاس للرغبة الحكومية في تعطيل مشروع المصالحة الوطنية، كما أنه يؤكد رفضها لمبدأ الحوار واستمرارها في معاقبة كل المطالبين بالديمقراطية وباحترام مبادئ حقوق الانسان.
 
وأكد السلمان أن ما يطمح إليه البحرينيون هو الوصول إلى الدولة الديموقراطية والمدنية التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون وتلغى فيها كافة ألوان التمييز، مشيراً إلى أن السلطة اليوم لا تحمل مشروعاً يعزز احتضان المختلفين ويعزز المواطنة المتساوية بين جميع فئات الشعب بصرف النظر عن المذهب أو الدين.