يطـــرح  دســـتور البحريـــن ا خيـــرة كملكيـــة  دســـتورية، ويقـــوم الملـــك بتعييـــن رئيـــس الـــوزراء الـــذي زال محتفظـــًابمنصبـــهمنـــذالعـــام1971،و يملـــك المواطنـــون القـــدرة علـــى تغييـــره. كمـــا أن الملـــك يعيـــن الـــوزراء فـــي الحكومـــة ونصـــف المجلـــس الوطنـــي والقضـــاة فـــي المحاكـــم. ا مـــر الـــذي دفـــع الشـــعب البحرينـــي للســـعي لنيـــل حقوقـــه وتغييـــر هـــذه السياســـة عبـــر ا عتصـــام الكبيـــر الـــذي تموقـــع فـــي العـــام2011فـــي محيـــط دوار اللؤلـــؤة. ولكـــن الســـلطة فضـــت ذاك ا عتصـــام باســـتخدام القـــوة وتســـببت فـــي مقتـــل العديـــد مـــن الضحايـــا وإصابـــة آخـــرون. واســـتمرت الســـلطة فـــي انتهـــاكات حقـــوق ا نســـان منـــذ ذلـــك الحيـــن حتـــى وقـــت كتابـــة هـــذا التقريـــر.

وفـي العـام2017(ينايـر حتـى ديسـمبر2017) ازداد عـدد ا عتقـا ت ذات الدوافـع السياســـية وتزايـــدت مزاعـــم التعذيـــب وســـوء المعاملـــة نتـــزاع ا عترافـــات أثنـــاء التحقيـق. كمـا تزايـد ا سـتهداف ا منـي والقضائـي ضـد النشـطاء السياسـين والنشـــطاء علـــى مواقـــع التواصـــل ا جتماعـــي وكذلـــك المدافعيـــن عـــن حقـــوق ا نسـان. واسـتمرت المحاكمـات ذات الخلفيـات والدوافـع السياسـية التـي تفتقـر للمعاييـــر ا ساســـية للمحاكمـــة العادلـــة التـــي نصـــت عليهـــا المواثيـــق الدوليـــة سـيما فيمـا يتعلـق بمحاكمـة المدنييـن فـي المحاكـم العسـكرية. وقـد اسـتخدمت الســـلطة قوانيـــن ا رهـــاب ضـــد المعارضيـــن أو المتظاهرييـــن الســـلمين وهـــي نفـــس القوانيـــن التـــي طالبـــت ا مـــم المتحـــدة1وكذلـــك الكثيـــر مـــن المنظمـــات الدوليـــة2بمراجعتهـــا؛ نظـــرًا لبنودهـــا المتشـــددة والفضفاضـــة وانتهاكهـــا لمعاييـــر حقـــوق ا نســـان والمحاكمـــات العادلـــة. وتـــم تقييـــد الكثيـــر مـــن الحريـــات المدنيـــة والدينيـة والسياسـية وانتهـاك الحـق فـي الخصوصيـة إلـى جانـب إسـقاط جنسـية

الكثيـر مـن المعارضيـن ورجـال الديـن الشـيعة وترحيـل بعضهـم.

إن التقريـــر التالـــي هـــو ملخـــص مـــا رصـــده مركـــز البحريـــن لحقـــوق ا نســـان مـــن إنتهـاكات خـ ل عـام 2017 وهنـاك المزيـد مـن ا نتهـاكات التـي لـم يتمكـن المركـز مـن توثيقهـا نظـرًا لخـوف الضحايـا وإحجامهـم عـن ا بـ غ عنهـا أو لكثـرة أعدادهـا

وحجمهـا فـي عـام2017بمـا يفـوق قـدرة المركـز علـى تغطيتهـا جميعـًا.

Bahrain-law-on-counter-terrorism-/10/http://bchr.hopto.org/BCHR/wp-content/uploads/2010 .1

UN-Expert.pdf

http://bchr.hopto.org/en/node/3449 .2

Click here to read full report