أربع منظمات حقوقية بحرينية تحمل السلطات البحرينية مسؤولية تردي الوضع الصحي للقيادي المعارض حسن مشيمع
 
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها لما يتعرض له الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن مشيمع والذي يبلغ مِن العمر ٧٠ عاماً من انتهاك حقه في تلقي العلاج والرعاية المناسبة في سجن جو المركزي، محملة السلطات البحرينية المسؤولية القانونية عن تردي وضعه الصحي وعن عدم إلتزامها بالقانون؛ حيث يعاني مشيمع من بعض الأمراض المزمنة.

وتابع البيان: وبحسب معلوماتنا فان مشيمع يحتاج لعلاج عدة أمراض مزمنة في مستشفيات متخصص وأنه قد خضع سابقا لعدة عمليات لهذه الأمراض ولكن إدارة السجن لم تستكمل العلاج وتمنع الدواء عنه ، و بحسب معلومات سابقة وعديدة وردت لدينا في السنوات الماضية فإنّه رغم ارتفاع أعداد المعتقلين، وتحديداً في سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف، فإنه لا يتوافر في العادة إلاَّ طبيب واحد فقط للنوبة الواحدة، في السجن الواحد؛ كما أنه لا يتوفر هذا الطبيب أحيانا. ونتيجة لهذا الضغط على الطبيب، فإنه وحسب الشهادات المتوافرة من المعتقلين و ذويهم فهو لا يقوم بإجراء الفحوص الطبية في جميع الأحوال، بل يكتفي بإعطاء المسكنات. ويماطل هذا الطبيب في تحويل المعتقلين إلى المستشفيات والعيادات الخارجية، بينما يمنع بعضاً من المعتقلين من التحويل الى هذه العيادات نتيجة عدم قيام إدارة السجن بأخذهم إلى المواعيد الطبية التي حددها المركز الصحي الخارجي بعد تحويل طبيب السجن. كما لا يتم تمكين المحكومين الذين يودون الحصول على علاج في مراكز صحية خاصة -على نفقتهم- من ذلك. ورغم صلاحيات إدارة السجن بالإفراج عن السجناء الذين يشكل وجودهم في السجن خطراً على حياتهم، إلاَّ أنه لا يُعمل بهذه الصلاحيات في الغالب، باستثناء حالات محدودة تعاني من أمراض مستعصية؛ حيث من الواضح بأنَّ إدارات السجون في البحرين تتعسف  في تلبية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.حيث تم مؤخراً إخضاع مشیمع وزملاءه من قيادات المعارضة لتفتیش مھین وتم مصادرة أدواتھم الشخصیة مثل الكتب والمذكرات والأوراق والاقلام بصورة تعسفیة.

هذا وقد لفت البيان إلى أنَّ عائلة المعتقل السياسي الأستاذ حسن مشيمع قد طالبت الجهات المختصة وإدارة السجن كثيراً بمراعاة وضعه الصحي ولكن دون إستجابة! مما يبعث على القلق أن يكون هذا التصرف عن عمد وسبق أصرار وعمل انتقامي. علماً بأن مشيمع لم یقبل بالزیارة الأسرية منذ فبرایر 2017 نتیجة لرفضه وضع السلاسل الحدیدیة تربط الایدي والارجل وتحد بشكل كبیر من حركته، وقد اعتبر النشطاء الحقوقيون ھذا الإجراء ھو للإمعان في الإذلال مما جعل بعضهم یرفض الذھاب للمستشفى ویرفض الذھاب لغرفة الزیارة.

وطالبت المنظمات الحقوقية الجهات المعنية بالبحرين إلى اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لإنهاء معاناة مشيمع والسماح له بتلقي العلاج اللازم والمناسب والإفراج عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
المنظمات الحقوقیة الموقعة : مركز البحرين لحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، معھد الخلیج للدیمقراطیة وحقوق الإنسان، منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الانسان

الخمیس ٢أغسطس/آب 2018