أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بياناً استنكر فيه حكم إدانة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، الصادر أمس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من محاكمة افتقرت لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال المركز إن "السلطة القضائية في البحرين لم تؤسس على المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، إذ أن مجريات جلسات محاكمة الشيخ علي سلمان كشفت عن حجم الإخلال بحق الدفاع وعدم الإستجابة لطلبات المحامين".

وتابع المركز أن هذه المحاكمة جاءت بسبب مكالمة هاتفية مزوّرة ومجتزأة من جهة رسمية بحسب ما كشفته التقارير الفنية للمختصين بالعدالة الجنائية، مضيفاً أن المكالمة الهاتفية كانت بين أشخاص من السلك الدبلوماسي بمناسبة وساطة خليجية-أميركية ثابتة بالأوراق والتقارير بحسب ما جاء بمرافعة هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان.

وبيّن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن سلمان كان طرفاً في مبادرة مقترحة من الإدارة الأميركية قدمها السيد جيفري فيلتمان وقبلها ملك البحرين وولي العهد وتوافقت عليها كل الأطراف بما فيهم وزير خارجية المملكة العربية السعودية السابق الأمير سعود الفيصل كما وردت في مذكرات السيدة هيلاري كلينتون وكذلك في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأختتم المركز بيانه بمطالبة حكومة البحرين الإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق وإلغاء الحكم على اعتبار أنه سجين رأي ومحاكمته تقييد وانتهاك لحقوقه المدنية والسياسية.