تعبّر المنظمات الحقوقية البحرينية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي حصلت عليها حول عزم السلطات الألمانية ترحيل المواطن البحريني أحمد نوّار من أراضيها وذلك بعد فحص ملف طلب اللجوء والحماية الخاص به. علماً بأن نوّار، المنتمي لتيار سياسي مستهدف، قد تقدم بطلب اللجوء في ألمانيا منذ العام 2015. وتخشى المنظمات الموقعة على هذا البيان من تعرض نوّار للخطر حال عودته البحرين لا سيما في ظل تزايد دعاوى التعذيب التي تقدم بها نشطاء أو معتقلين أثناء التحقيق معهم حول قضايا مختلفة.

شارك نوّار في العديد من الفعاليات المناهضة للسياسات التعسفية في البحرين خلال فترة إقامته في ألمانيا، كما شارك في برامج تلفزيون وعبر عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي وألقى خطباً معارضة لسياسة حكومة البحرين، ويخشى أن يتم استخدام كل هذه الأمور ضده في حال ألقي القبض عليه وتم تسليمه للبحرين، كما أن نوّار يعيش قلقاً منذ صدور قرار الترحيل الرسمي من المحكمة فقد تقوم الشرطة المحلية بتنفيذ ذلك القرار في أية لحظة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل مواطنين بحرينيين من الدول التي تقدمو فيها بطلب اللجوء أو لجئوا لها هرباً من سطوة الجهاز الأمني في البحرين، فقد رّحلت السلطات الهولندية قبل أيام المواطن البحريني علي الشويخ الذي وصل لمطار البحرين في وقت متأخر من يوم السبت ٢٠ أكتوبر وقد تم اعتقاله فور وصوله ونقل لجهة غير معلومة.

وفي يناير 2014 سلمت السلطات العمانية المواطن البحريني صادق جعفر الشعباني (٣١ سنة) بعد اعتقاله من قبل الاستخبارات العمانية. وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها المنظمات الحقوقية في البحرين فقد تعرض الشعباني للتعذيب الشديد في مبنى التحقيقات الجنائية.

إن جهاز الأمن الوطني المسئول عن الاعتقالات يعد الجهة الأكثر دموية في البحرين، وقد سبق وخلصت نتائج تحريات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الى أن هذا الجهاز يمارس التعذيب وسوء المعاملة البدنية والنفسية والتي فقد عدد من الأشخاص حياتهم تحت وطأة التعذيب داخل غرف هذا الجهاز مثل عبد الكريم فخراوي و علي عيسى صقر، وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق آنذاك بتجميد صلاحيات هذا الجهاز في ما يخص صفة القبض الجنائي والتحقيق واقتصار عمله على البحث والتحري، غير أن الحكومة أعادت صلاحيات التحقيق والاعتقال من جديد لهذا الجهاز منذ يناير 2017.

وقد أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تقاريراً تثبت فيها انتهاج سياسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل الجهاز الأمني في البحرين، ومن بين هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي أصدرت في العام 2017 تقريراً عنونته بـ " لا احد يستطيع حمايتكم " وجاء في طياته تفاصيل لشكاوى تعذيب من بينهم ما تعرضت له الناشطة ابتسام الصائغ من تعذيب جسدي واعتداء جنسي أثناء التحقيق معها في مقر الأمن التابع لجهاز الأمن الوطني في المحرق

وبناءًا على ما ذكر أعلاه فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تحمّل السلطات الألمانية مسئولية سلامة المواطن البحريني نوّار وتدعوها لإعادة النظر في قرارها لا سيما عندما تحتمل تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بمجرد ترحيله الى البحرين.

المنظمات الموقعة على هذا البيان:

❖ سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ❖ مركز البحرين لحقوق الإنسان ❖ منتدى البحرين لحقوق الإنسان ❖ مركز الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ❖ المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان