أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "الصحافة في البحرين: اغتصاب الكلمة وحصار الحرية". التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على واقع الصحافة البحرينية موثقاً الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الصحفي.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المقيدة لحرية العمل الصحفي، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها قانون رقم 47 لسنة 2002. كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها العاملون في المجال الإعلامي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تعرضوا للاعتقال لتعبيرهم عن آرائهم أو لعملهم في مجال الصحافة والإعلام. كما أوصى بإلغاء القوانين التي لا تلتقي مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قانون العقوبات البحريني  والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002  والتي تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا