نظم "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بالتعاون مع كل من "مركز البحرين للحوار والتسامح" و"منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان" ومؤسسة مهارات حلقة نقاشية بعنوان "القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير – البحرين" . ناقشت هذه الحلقة استخدام القوانين المحلية كوسيلة للتضييق على حرية الرأي والتعبير  في البحرين، مستعرضةً الانتهاكات والقيود المفروضة على المواطنين والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني من ممارسة هذه الحرية من خلال القيود القضائية والتشريعية.

 وقد استعرض المستشار القانوني من "منظمة سلام"، ابراهيم سرحان، المواد القانونية التي تستخدمها حكومة البحرين للتضييق على حرية التعبير. وتحدث من "مؤسسة مهارات" حسين الشريف عن المادة 19 التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على حرية التعبير التي تشمل البحث عن استقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط، بالإضافة إلى التشريعات الدولية التي تحمي هذا الحق. وفي السياق أشار إلى أهمية معرفة الناشطين الحقوقيين لثغرات القوانين الداخلية واستخدامها بذكاء. ووضع الشيخ ميثم السلمان من "مركز البحرين للحوار والتسامح" ملاحظات على أحكام التحريض على الكراهية في البحرين وسبل ضمان حق التعبير عن الرأي من خلال التدقيق بالقانوني البحرينية ووضع تعريف دقيق للكراهية بالإضافة إلى اعتماد خطة عمل الرباط. وفي الختام شاركت الحقوقية إيناس عون من مركز البحرين لحقوق الإنسان من خلال مداخلة مصورة تحدثت فيها عن أوضاع سجناء الرأي والتعبير في البحرين.