يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز اليوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ قراراً بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب والقاضي بحبسه خمس سنوات بعد إدانته بانتقاد مشاركة البحرين في حرب اليمن وتغريدات له على تويتر أدلى فيها بشهادته عن التعذيب في سجن جو المركزي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً ضد رجب بالسجن ٥ سنوات في ٢١ فبراير ٢٠١٨، وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة سابقة بالسجن سنتين في قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وأدانت المحكمة رجب بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الجنائية والتي تتعلق بـ"إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" والمادة 215 والمتعلقة بـ"إهانة دولة أجنبية علناً" والمادة 216 المتعلقة بـ"إهانة هيئات نظامية".

رجب هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بشجاعة في البحرين،  ويعاني من التضييق المستمر وسوء المعاملة في داخل سجن جو المركزي حيث مكان سجنه حاليا.

وقد صرح الشيخ ميثم السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد رفضه لاستئناف نبيل رجب وقرار المحكمة بتأييد الحكم الصادر ضده في قضية انتقاد الحرب على اليمن قائلاً: "لقد حُكم على نبيل رجب لمعارضته الحرب في اليمن و دعوته إلى المصالحة السلمية لأسباب إنسانية. واليوم، تؤيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رسالة نبيل رجب ويمكن أن تنتهي الحرب في اليمن بعد وقت قصير من قبول تبادل الأسرى بين الأطراف المشاركة في النزاع ".

وأضاف: "يجب مكافأة نبيل رجب و تكريمه بدلاً من سجنه لدعوته لإنهاء الحرب في اليمن لأسباب إنسانية".

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال الحقوقي نبيل رجب في السجن هو استمرار للعقاب الذي تفرضه الحكومة ضد من يقوم بواجبه المهني و الإنساني لمناصرة قضايا حقوق الإنسان. و هو استمرارللحومة في معاقبة نشطاء حقوق الإنسان في البحرين على نشاطهم الحقوقي في فضح الانتهاكات. و العقوبة الصادرة بحق نبيل رجب كذلك تدل على إصرار الحكومة على انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل العهود و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي.

لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي:

- الإفراج الفوري عن الحقوقي نبيل رجب وإسقاط العقوبة الصادرة ضده

- التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

- احترام العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بضرورة صيانة حق التعبير عن الرأي