أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "التنوع المقموع: انتهاك الحريات الدينية في البحرين". التقرير يصدر تزامناً مع اليوم الوطني للحرية الدينية وذكرى هدم مسجد محمد البربغي باللغتين العربية والإنجليزية ليبرز الوضع الحقوقي للفئة المضطهدة دينياً في البحرين وما تشهده من تمييز في محاولة للتحريك المجتمع الدولي لإيقاف الاضطهاد الطائفي والديني في البحرين.

ويسلط الضوء على ما يجرى في البحرين من اضطهاد وتمييز ضد الشيعة وهم أغلبيه سكانيه، من قبل السلطة الحاكمة. وهي تسعى إلى تغيير التركيبه الديمغرافيه للبحرين إذ تجعل من السكان الأصليين أقليه عبر مشروع التجنيس السياسي وسياسة القهر والاضطهاد والأبعاد وإسقاط الجنسيه.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المنتهكة لحرية العبادة، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها "إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" . كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تتعرض لها الفئة المضطهدة مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والمدافعين عن الحرية الدينية, و تنفيذ الحكومة البحرينية لتوصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية بشكل كامل، بما في ذلك تلك التوصيات المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والتحريض الطائفي ومحاسبة مرتكبي انتهاكات تمت في الماضي على هذا الصعيد. بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة بناء المساجد المهدمة بشكل كامل وغيرها من التوصيات.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا