أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريره السنوي للعام 2019 الذي يحمل عنوان "البحرين: قمع الحرية والتجريد من الحقوق". التقرير يصدر باللغتين العربية والإنجليزية ليبرز واقع الوضع الحقوقي في البحرين من خلال التوثيق والاحصاءات لجميع الانتهاكات من اعتقالات واحكام تعسفية وقمع جميع اشكال التعبير السلمي.

ويسلط التقرير الضوء في محطاته الأربع المقسمة حسب التسلسل الزمني على ما يجرى في البحرين من اضطهاد وتمييز وممارسات السلطة غير العادلة مع المواطنين من اسقاط جنسية 249 مواطن إلى قمع التظاهرات السلمية. ويبرز منهجية السلطة لكم الأفواه من خلال الاعتقالات التعسفية.

يتضمن التقرير رسم بياني في كل محطة زمنية (ثلاثة أشهر) يبن عدد الاعتقالات من خلال المداهمات للمنازل ونقاط التفتيش او الاعتقال من الشارع وغيرها من الأساليب. بالإضافة إلى رسم بياني يبين عدد  التظاهر السلمي والمقموع منه. وجميع الممارسات التن انتهجتها السلطة ضد الممارسات الحقوقية من حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامي إلى  وتفعيل قانون العزل السياسي والأحكام القاسية التي تصل مجموعها إلى 6383 سنة حكم بالسجن.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين بتوقيع  والانضمـام إلـى البروتوكـول الاختيـاري الثانـــي للعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والهـــادف إلـــى إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام.  وحماية حرية العبادة لجميع الناس في مملكة البحرين. وحـثها  إلى إلغاء التعديـل علـى قانـون القضـاء العسـكري، وإعـادة القانـون لحالتـه السـابقة التـي تمنـع محكمـة المدنييـن فـي محاكـم عسـكرية. والإفراج الفوري عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي الذين تغرضوا للاعتقال نتيجة تعبيرهم عن آرائهم في مجال الصحافة والإعلام وغيرها من التوصيات. 

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا