انطلاقاً من الاحداث الاخيرة التي شهدتها الساحة البحرينية واستخفاف السلطات الحاكمة في المنامة بالقوانين والاعراف المحلية والدولية والتورط بانتهاكات منهجية للحريات الدينية وفقاً لخبراء الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بملف الحريات الدينية، أقام مركز البحرين للحوار والتسامح بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية مؤتمراً بعنوان "الاضطهاد الديني في البحرين". وقد شارك في المؤتمر شخصيات حقوقية واعلامية. احتضنت بيروت الموتمر٫ يوم الاثنين ١٥ يوليو٫ وقد تمحور حول القيود المفروضة على حرية التعبير والمعتقد في سجون البحرين. وتحدثت ممثل مركز البحرين لحقوق الانسان غوى فروخ حول القيود على الحريات الدينية واكدت ان "السجون البحرينية المكتظة بالمعتقلين على خلفية الوضع السياسي والحقوقي في البلاد لا تراعي أوتضمن القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان". ودعا المحامي عباس دبوق الى "ايجاد آليات دولية فعالة وفق معايير عالية في مواجهة اي سلطة تنتهك المجال الانساني للافراد في حقوقهم وحرياتهم الاساسية". كما وتحدث ممثل منظمة العفو الدولية ديفين كيني عن السياسات التميزية ضد الشيعة وحصوصا عن 3 حالات : سحب الجنسية من الشيخ حسين نجاتي في عام 2011, تهديم أماكن العبادة للشيعة عام 2011 وسحب جنسية الشيخ عيسى قاسم عام 2016. وقد تحدثت سمية الحاج حسن بإسم مركز البحرين عن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي أصدر أخيرا حول الحريات الدينية في البحرين وأشار إلى أن الشيعة في البحرين لا يزالون يتعرضون للتميز في الوظائف والتعليم والنظام القضائي. كما يتعرض السجناء الشيعة للإهانة والإضطهاد والمعاملة الحاطة والحرمان من العلاج.