إنها الذكرى التاسعة لاندلاع الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في البحرين في 14 فبراير/شباط عام 2011، حين عبّر الشعب عن إرادته في التحرر من التمييز والاضطهاد وإصراره على نيل حقه في الحرية والديمقراطية والكرامة.

وفي ظل استمرار المجتمع الدولي بالتعاطي المخجل مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما المعاناة الإنسانية والحقوقية للسجناء، لم تحاسب السلطات  الرسمية المسؤولين عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة رغم إنشاء آليات رقابة على النحو الذي أوصت به "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وفي هذا الشأن، رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان حصيلة الانتهاكات بين 2011 و 2019، ويمكن اختصارها كالتالي:

  • أكثر من 14 ألف حالة اعتقال تعسفي، بينها أكثر من 5000 ضحية تعذيب وسوء معاملة.
  • أكثر من 1700 حالة اعتقال تعسفي للأطفال.
  • 810 حالة اسقاط جنسية لمواطنين بحرينيين لأسباب سياسية وكيدية.
  • 4997 إصابة بسبب قمع التجمعات السلمية، فيما التجمع السلمي محظور بشكل كامل منذ 2014 بسبب مقاطعة المعارضة للانتخابات النيابية والبلدية، فضلاً عن قمع المئات من التجمعات السلمية منذ 2011.

إضافةً إلى ذلك، تم تصنيف البحرين وفق تقرير "المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية" في المرتبة الأولى وفق نسبة السجناء في الشرق الأوسط مقارنةً بعدد السكان، إذ تصل نسبة السجناء إلى 301 من كل مئة ألف ساكن، وقد بلغت أحكام الإعدام 36 حكماً.

كما تبرز أهم أشكال تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين، في تقييد حرية التعبير عن الرأي، ومصادرة حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتفشي سياسة الإفلات من العقاب. كما تتصاعد نسبة الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة واسقاط الجنسية والتعذيب وسوء المعاملةـ ذلك إلى جانب المداهمات غير القانونية للمنازل والمنشآت السكنية وانتهاك حرية التنقل، والملاحقات القضائية للناشطين، وبث خطابات الكراهية، والقتل خارج إطار القانون، فضلاً عن حل الجمعيات السياسية المعارضة وتصاعد القمع ضد المجتمع المدني حيث تم توظيف جهاز الأمن الوطني لملاحقة الناشطين الحقوقيين والسياسيين في أقبية التعذيب لمنعهم من مزاولة أنشطتهم الحقوقية المشروعة من خلال استخدام وسائل التعذيب والإكراه المتعددة، ومنها: الصعق الكهربائي، التحرش الجنسي والتهديد باستهداف الأقارب.

والجدير ذكره أن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين هم في السجن ويواجهون سوء المعاملة ومن بينهم نبيل رجب، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، الذي قضى في السجن سنتين بتهمة "نشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات حول الأوضاع الداخلية للمملكة" على حد زعم السلطات، ثم عاد إليه فوراً لقضاء عقوبة مدتها 5 سنوات بسبب تغريداته التي انتقد فيها التعذيب في "سجن جو المركزي" في البحرين والعمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن. ولقد أيدت محكمة الاستئناف في المنامة الإدانة الأخيرة، حيث تم اتهامه بـ "إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" و"إهانة هيئات نظامية" و"إهانة دولة أجنبية (السعودية)"، و يُحتجز رجب حتى اليوم، رغم معاناته من مرض جلدي خطير، منذ يونيو/حزيران 2016، وذلك بالرغم من الدعوات الدولية المتكررة للإفراج عنه، إلا أن السلطات لم تأبه لذلك، واستمرت باحتجازه، وأصدرت في عام 2018 حكماً تعسفياً آخراً بحقه.

وبناءً على ما تقدّم يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حرية التعبير، والتعذيب بزيارة البحرين على الفور للقاء ممثلي المجتمع المدني، وكذلك مقابلة المحتجزين، وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد، والعمل على نقل توصياتهم من أجل حل هذه الأزمة.

بالإضافة إلى ذلك، ندعو حكومة البحرين إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها خلال المراجعة الدورية الشاملة في البحرين من أجل دعم المعايير الدولية التي تحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية من أجل:

  1. إبطال الإدانات، التي أعقبت محاكمات غير عادلة، للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط.
  2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفي جميع الظروف، ووضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون أو مراكز الشرطة أو المواقع السرية وتقديم الجناة إلى العدالة على الفور.
  3. السماح للمنظمات غير الحكومية الأجنبية والصحفيين وممثلي الأمم المتحدة بزيارة البحرين بحرية.
  4. احترام الحق في حرية التعبير والرأي لجميع الناس في البحرين، على نحو ما تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البحرين.
  5. إنهاء مضايقات الصحفيين والسماح للجميع بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام.